الفاظ حمل بر معناى شرعى مىشوند با اين شرط كه استعمال الفاظ از ناحيهء شارع بعد از وضع و نقل شارع باشد . براى توضيح بيشتر مىگوئيم : وضع شارع و استعمال شارع بدون قرينه ، سه صورت دارند : 1 ) تاريخ وضع و استعمال معلوم است . در اين صورت اگر اول وضع سپس استعمال باشد ، الفاظ حمل بر معناى شرعى مىشود و اگر بالعكس باشد ، الفاظ حمل بر معناى لغوى مىشود . 2 ) تاريخ وضع و استعمال مجهول است . در اين صورت حمل الفاظ بر معناى لغوى يا شرعى مشكل است چون اصلى كه معيّن احدهما باشد ، وجود ندارد و لذا با اين الفاظ معامله مجمل مىشود و به اصل عملى متناسب رجوع مىشود . دو اشكال : اشكال اول : در اين صورت دوم ، الفاظ بر معناى شرعى حمل مىشود به دليل اصالة تأخّر استعمال از وضع . ( اصل اين است كه استعمال شارع بعد از وضع شارع باشد ) . جواب : اگر اين اصل ، استصحاب شرعى باشد ( اصالة تأخّر استعمال از وضع يعنى استصحاب عدم استعمال الى زمان الوضع ) علاوه‌بر اينكه با اصالة تأخّر وضع از استعمال تعارض دارد ، اصل مثبت است . ( اصل اين است كه تا زمان وضع ، استعمال شارع صورت نگرفته ، پس استعمال بعد از وضع است ، پس الفاظ بر معناى شرعى حمل مىشود ) . و اما اگر اين اصل يك اصل عقلائى مستقل بىربط با استصحاب باشد گفته مىشود كه از عقلاء چنين بنائى احراز نشده كه با شك در تقدم و تأخّر استعمال ، بناء را بر تأخّر استعمال بگذارند . اشكال دوم : در اين صورت دوم ، الفاظ بر معناى لغوى حمل مىشود به دليل اصالة عدم نقل در زمان استعمال . ( اصل اين است كه در زمان استعمال شارع ، نقل صورت نگرفته است ) . جواب : اگر اين اصل ، استصحاب شرعى باشد علاوه‌بر اينكه با اصالة عدم استعمال

--> - دار الامر بين المعنى الحقيقى و المجاز المشهور ، بعضى قائل به ترجيح اولى و بعضى قائل به ترجيح دومى و بعضى قائل به توقف هستند .